دست و دلبازی «بانک پاسارگاد» برای کارکنانش نه برای مردم/ ۶۸ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه به کارمندان بانک رسید؟!
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۷۸۶۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اعطای تسهیلات به متقاضیان با درنظر گرفتن شرایط قانونی مصوب، از جمله خدماتی است که شبکه بانکی بر عهده دارد. اما در این راستا، چندسالی است که شاهد کم کاری بسیاری از بانک‌های عامل در برابر تقاضای وام‌های خرد مردم هستیم. موضوعی که به دفعات از سوی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و خواستار تغییر رویکرد شعب بانکی در برابر پاسخ به تقاضای وام از سوی مردم شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در این خصوص، همچنان برخی بانک‌ها ترجیح می‌دهند در برابر تقاضای مردم، سنگ اندازی کنند و از منابع قرض الحسنه به کارکنانشان، تسهیلات بانکی پرداخت کنند. سیاستی که با گلایه و انتقاد فعالان اقتصادی و مردم مواجه شده است؛ چراکه در شرایطی که بسیاری از مردم نیازمند وام‌های خرد کمتر ۵۰ میلیون تومان و یا حتی تسهیلات ازدواج هستند، برخی از بانک‌ها از ارائه این تسهیلات امتناع کرده و منابع تسهیلاتی که را صرف کارمندان خود می‌کنند.
گواه این ادعا، انتشار جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان توسط بانک مرکزی است. گزارشی که بیان می‌کند: طبق آخرین آمار مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است.
محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در هفته‌های گذشته با انتشار توئیتی نوشت: «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند.»
این حاتم بخشی تا جایی پیش روی کرده است که هفته گذشته با انتقاد رئیس جمهور نیز مواجه شد. به گونه‌ای که «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر عادلانه شدن پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها، تصریح کرد: آیت‌الله رئیسی گفته است «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه ایجاد شود که هر کسی به خزانه نزدیک‌تر است، می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد».
وی افزود: رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرده چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع‌رسانی شود.
بیشتر بخوانید:
وام ۵۰۰ میلیونی با اقساط ۱۱۷ هزار تومانی برای کارمندان بانک
در این میان؛ یکی از بانک‌هایی که برای پرداخت وام به کارکنانش، دست و دل باز بوده، بانک پاسارگاد است. به گونه‌ای که بررسی صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد: در شش ماهه اول سال گذشته، بانک پاسارگاد از مجموع ۹۴۱ میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی در قالب عقد قرض‌الحسنه، ۶۴۶ میلیارد تومان آن را به مدیران و کارکنان خود پرداخت کرده است. به عبارت دیگر، بانک پاسارگاد، ۶۸.۵ درصد از مصارف قرض‌الحسنه را صرف پرداخت به کارمندان خود کرده است.
این در حالی است که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک‌ها مکلف بودند ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کنند.
ضمن اینکه بانک پاسارگاد، معادل ۸۹۲ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۱۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری در اختیار داشته است و طبق قانون بودجه باید ۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان از این مبلغ را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه در چارچوب قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی می‌کرد، اما مانده تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه این بانک در پایان شهریورماه فقط ۹۴۱ میلیارد تومان بوده که این رقم معادل ۱۰.۱ درصد از کل منابع قرض‌الحسنه قابل پرداخت این بانک بوده است؛ بنابراین بانک پاسارگاد در این زمینه دو تخلف داشته است. تخلف اول پرداخت ۶۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه به کارکنان خود و تخلف دوم، عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در نسبت تعیین‌شده در قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی بوده است.
در حالی که تورم موجود در کشور بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار در محدوده ۵۰ درصدی است و نرخ سود تسهیلات بانکی برای مردم نیز بیش از ۲۰ درصد است، به گفته دبیر شورای هماهنکی بانک‌های دولتی، نرخ تسهیلات کارکنان در شبکه‌ی بانکی ۱۰ درصد است. این در حالی است که به نظر می‌رسد نرخ سود تسهیلات کارکنان در بانک‌های خصوصی، کمتر از این رقم باشد.
به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰ تابناک اقتصادی در گزارشی به عیدی بانک دی برای کارکنانش پرداخت. گزارشی که نشان داد: بانک دی در سالی که به «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» نامیده شده، مصوب کرده است تا از اول اردیبهشت ماه، تسهیلات زیر را پرداخت کند:
۱. تسهیلات با عنوان «فروش اقساطی مسکن» تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ ۸ درصد و دوره بازپرداخت ۳۶۰ ماهه (۳۰ ساله)، به مبلغ هر قسط ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان
۲. تسهیلات با عنوان «تعمیر مسکن» تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۴۴ ماهه (۱۲ ساله)، به مبلغ هر قسط ۷۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان
۳. تسهیلات با عنوان «مرابحه رفع احتیاجات ضروری» تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۴۴ ماهه (۱۲ ساله)، به مبلغ هر قسط یک میلیون و ۷۵۱ هزار تومان
۴. تسهیلات با عنوان «مرابحه خودرو» تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۰ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه (۱۰ ساله)، به مبلغ هر قسط ۲ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی ارتحال امام خمینی قیام 15 خرداد بانک پاسارگاد تسهیلات بانکی وام رئیسی برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی ارتحال امام خمینی قیام 15 خرداد درصد و دوره بازپرداخت میلیون تومان با نرخ تسهیلات قرض الحسنه تسهیلات با عنوان تسهیلات پرداختی تسهیلات بانکی بانک پاسارگاد میلیارد تومان مبلغ هر قسط قانون بودجه کارکنان خود بانک مرکزی رئیس جمهور نرخ سود بانک ها تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۷۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»